عنه صلّى اللّه عليه وآله خلافه . وليس مستند القوم إلّا رواية عكرمة بن إبراهيم الّتي أعلّها البيهقي ، وقد مرّ عن ابن حجر أنّها لا تصحّ . وقال يحيي « 1 » وأبو داود : « عكرمة ليس بشيء » . وقال النسائي « 2 » : « ضعيف ليس بثقة » . نعم راق أولئك الأئمّة التحفّظ على كرامة الخليفة ولو بالإفتاء بغير ما أنزل اللّه ، وكم له من نظير ! ونوقفك في الآتية على شطر مهمّ من الفتاوى الشاذّة عن الكتاب والسنّة عند البحث عنها . والعجب كلّ العجب عدّ ابن القيّم هذا العذر المفتعل أحسن ما اعتذر به عن عثمان ، وهو مكتنف بكلّ ما ذكرناه من النقود والعلل ؛ هذا شأن أحسن ما اعتذر به ، فما ظنّك بغيره ؟ ! وأمّا وجود مال له بالطائف : فالرجل مكّي قد هاجر عنها لا طائفيّ ، وبينه وبين الطائف عدّة مراحل . هب أنّ له مالا بمكّة أو بنفس منى وعرفة اللّتين أتمّ فيهما الصلاة ، فإنّ مجرّد المال في مكان ليس يقطع السفر ما لم يجمع الرجل مكثا ، وقد قصّر أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه وآله معه عام الفتح ، وفي حجّة أبي بكر ولعدد منهم بمكّة دار أو أكثر وقرابات . كما رواه الشافعي في كتاب الأم « 3 » . وأمّا الخيفة ممّن حجّ من أهل اليمن وجفاة الناس الّذين لم يتمرّنوا بالأحكام أن يقولوا : إنّ الصلاة للمقيم ركعتان هذا إمام المسلمين يصلّيها كذلك : فقد كانت أولى بالرعاية على العهد النبويّ والناس حديثو عهد بالإسلام ، ولم تطرق جملة من الأحكام أسماعهم ، وكذلك على العهدين قبله ، لكنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله لم يرعها بعد بيان حكمي الحاضر والمسافر ، وكذلك من اقتصّ أثره من بعده ، ولقد صلّى صلّى اللّه عليه وآله بمكّة ركعتين أيّام إقامته بها ثمّ قال : « أتمّوا الصلاة يا أهل مكّة فإنّا سفر » ، أو قال : « يا أهل البلد صلّوا

--> ( 1 ) - التاريخ [ 4 / 171 ، رقم 3770 ] . ( 2 ) - كتاب الضعفاء والمتروكين [ ص 194 ، رقم 506 ] . ( 3 ) - كتاب الأمّ 1 : 165 [ 1 / 187 ] .